نوشتار حاضر، قسمتى از بحث‏هاى رجالى استاد «نجم‏الدّين طبسى» در بحث خارج فقه مى‏باشد كه توسط نگارنده، تقرير و تنظيم گرديده است.

پيرامون «تفسير امام عسكرى عليه‏السلام » نظرات گوناگونى ميان علما مطرح شده كه در اين نوشتار در هفت محور بحث خواهد شد:
1. اين تفسير از آنِ كدام امام است؟
2. ماهيّت و چيستى تفسير موجود؟
3. طريق شيخ صدوق به تفسير.
4. چگونگى نگاشته شدن تفسير.
5. ديدگاه دانشمندان.
6. بررسى اشكالات.
7. نتيجه.

نخستين بحثى كه پرداختن به آن ضرورى بوده و تعيين محلّ نزاع و بحث مى‏باشد، اين است كه «تفسير عسكرى» املاء امام هادى عليه‏السلام بوده يا املاء امام حسن عسكرى عليه‏السلام ؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: در كتب تاريخ و حديث، دو تفسير به اين نام (تفسير عسكرى عليه‏السلام ) ثبت شده است:
الف) تفسيرى كه امام هادى عليه‏السلام بر حسين بن خالد برقى، طىّ 34 سال در 120 جلد تقرير فرمودند (از سال 220 تا 254).
ب) تفسيرى كه امام حسن عسكرى عليه‏السلام ، بر يوسف بن محمّد و علىّ بن محمّد بن سيّار1، طىّ 7 سال تقرير فرمودند.
در ارتباط با تفسير امام هادى عليه‏السلام ظاهرا بحثى در صحّت آن نبوده (به غير از اشكال ابن غضائرى، كه در محور ششم به نقد آن اشاره خواهد شد)، ولى امروز وجود خارجى نداشته و در دسترس ما نمى‏باشد.
چنانچه حرّ عاملى مى‏فرمايد:
«اين تفسير (امام هادى) غير از تفسيرى است كه مورد طعن و نقد برخى از علماى رجال بوده، چون اين تفسير از امام هادى عليه‏السلام بوده و تفسير مورد طعن و اشكال، از آنِ امام حسن عسكرى عليه‏السلام است »2
آقا بزرگ تهرانى در ارتباط با تفسير دوم مى‏گويد:
«تفسير عسكرى كه املاء امام حسن عسكرى متولّد (232 ه .) و قائم به امر امامت در سال (254 ه .) و متوفّاى (260 ه .) مى‏باشد، اين تفسير به روايت ابوجعفر محمّد بن على بن بابويه قمى بوده كه به دعاى امام‏زمان عليه‏السلام دنيا آمده، ...»
آقا بزرگ تهرانى در ارتباط با تفسير امام‏هادى عليه‏السلام نيز مى‏گويد:
«تفسير عسكرى املاء ايشان در 120 جلد مى‏باشد، چنانچه اين مطلب را ابن شهر آشوب در شرح حال «حسن بن خالد برقى» آورده و ظاهرا مراد از عسكرى در اينجا (نقل ابن شهر آشوب) امام هادى عليه‏السلام مى‏باشد كه ملقّب به «صاحب عسكر» و «عسكرى» مى‏باشد و همچنين عادةً حسن بن خالد بعد از برادر بزرگترش ( ابوعبداللّه محمد بن خالد) زنده بوده و دوران امام هادى عليه‏السلام را درك كرده و خدمت حضرت رسيده و از دوران امامت ايشان تا دوران شهادت، ملازم امام عليه‏السلام بوده است و توانسته در اين مدّت هر چه را كه امام هادى عليه‏السلام از تفسير املاء فرمودند، به رشته تحرير در آورد...»
آقا بزرگ در ادامه، و در بيان نسبت اين تفسير به حسن بن خالد و امام هادى عليه‏السلام و بيان مقصود ابن شهر آشوب در نسبت دادن اين تفسير به تأليفات حسن بن خالد، چنين مى‏گويد:
«با توجّه به اينكه امام هادى اين تفسير را بر حسن بن خالد املاء فرموده، پس بجاست كه اين تفسير به حسن بن خالد برقى نيز نسبت داده شود و جزء تأليفات وى شمرده شود، چنانچه ابن شهر آشوب چنين كرده است، چنانچه اين تفسير به نام عسكرى نيز اطلاق مى‏شود چرا كه املاء امام هادى مى‏باشد.»
ايشان در نهايت مى‏نويسد:
« ظاهرا از تفسير امام هادى هيچ اثرى نبوده و همانند بسيارى از تأليفات اصحاب و علماى ما، هيچ اطلاعى از آن در دست نيست»3
وى بدين سان، وجود خارجى كتاب را نفى مى‏كند.
گفتنى است: برخى از معاصران «محقّق داماد» گمان كرده‏اند تفسير عسكرى همان تفسير علىّ بن ابراهيم قمى مى‏باشد، كه محقّق داماد از اين نظريّه تعبير به «وهم و خيال خام و دروغين» مى‏كند و منشأ اين خيال را ضعف خبره و كارشناس بودن، نقصان مهارت و اطلاع نداشتن از كتب رجالى مى‏داند.4

پرسش ديگر اين است كه تفسير موجود آيا از اجزاى 120 جلدى تفسير امام هادى بوده يا تفسير امام حسن عسكرى مى‏باشد؟
در پاسخ به اين پرسش، نخست محقّق داماد احتمال مى‏دهد كه اين تفسيرموجود و فعلى كه در دسترس مى‏باشد، از اجزاى تفسير امام هادى نمى‏باشد.5 امّا «محدّث نورى» به طور قطع و يقين مدّعى مى‏شود كه اين تفسير از اجزاى تفسير امام هادى مى‏باشد.6 ولى شاگرد محدّث نورى، «آقا بزرگ تهرانى» در مقام دفاع از محقّق داماد و نقد نظر استاد خويش، احتمال محقّق داماد را تقويت و به يقين تبديل و به طور قطع و يقين تفسير موجود را غير از تفسير امام هادى مى‏داند. آقا بزرگ تهرانى مى‏فرمايد:
«ليس هذا المطبوع من اجزاء التفسير الكبير؛ تفسير موجود، جزء تفسير كبيرى كه ابن شهر آشوب آن را نقل كرده (و گفته در 120 جلد بوده و از تأليفات حسن بن خالد برقى است) نمى‏باشد. چون در طليعه تفسير موجود چنين آمده است:
اين تفسير، تقرير و املاء امام ابومحمّد حسن (عسكرى) براى دو فرزندى كه پدرانشان آن دو را نزد امام براى تعليم و فراگيرى علم سپردند، مى‏باشد. كه امام عسكرى طىّ 7 سال، تفسير را براى اين دو تقرير فرمودند...
در اين تفسير موجود، هيچ اشاره‏اى به اينكه حسن بن خالد در اين جلسات شركت داشته، نشده است. علاوه بر اينكه احتمال زنده ماندن حسن بن خالد تا زمان امام حسن عسكرى و شركت در درس تفسير آن حضرت، بسيار بعيد به نظر مى‏رسد.»
آقا بزرگ در نقد سخن استاد خود، محدّث نورى، مى‏فرمايد:
«آنچه را كه استاد ما به آن اعتقاد پيدا كرده است (مبنى بر اينكه تفسير موجود از اجزاى تفسير كبير امام هادى بوده و احتمال محقّق داماد را كه قائل به تعدّد تفسير موجود مى‏باشد، نقد مى‏كند) كسى به نظر ايشان ملتزم نشده و وجهى نيز براى آن نمى‏بينيم چون مانعى از تعدّد نيست...»7
با توجّه به اينكه در محور اوّل، بيان شد تفسير امام هادى عليه‏السلام وجود خارجى نداشته؛ در اين محور، اين ادّعا ثابت شد. و از طرف ديگر، دليل بر اينكه تفسير موجود، تفسير امام حسن عسكرى عليه‏السلام بوده، ثابت مى‏باشد، نتيجه مى‏گيريم تفسير موجود، غير از تفسير امام هادى عليه‏السلام و علىّ بن ابراهيم قمى مى‏باشد؛ بلكه تفسير امام حسن عسكرى عليه‏السلام مى‏باشد.
حال اينكه آيا اين تفسير تمام يا جزئى از تفسير امام حسن عسكرى مى‏باشد؟ كسى متعرّض آن نشده است. ولى با توجّه به اينكه نگاشتن و املاء تفسير به مدّت 7 سال به طول انجاميد، احتمال داده مى‏شود كه تفسير اصلى بيشتر از تفسير فعلى بوده و تفسير موجود جزئى از آن باشد.

اين تفسير را فقط صدوق، رئيس‏المحدّثين قدس‏سره به دو طريق نقل كرده، ما نيز براى وضوح سند تفسير و پاسخ به انتقادهاى وارد شده بر سند تفسير، طريق شيخ صدوق را بيان مى‏كنيم:
1ـ محمد بن قاسم؛ مفسّر استرآبادى خطيب.8
2ـ محمد بن على استرآبادى.9
برخى در ردّ طريق دوم گفته‏اند: شيخ صدوق فقط يك طريق به تفسير داشته و آن هم محمد بن قاسم مفسّر استرآبادى خطيب مى‏باشد و ناسخ، اشتباها قاسم را على نگاشته است.
در مقام پاسخ بايد گفت:
اوّلاً: احتمال اشتباه در كتابت، به وسيله «اصل عدم اشتباه» ردّ مى‏شود.
ثانيا: يوسف بن محمّد و علىّ بن محمّد بن سيّار ـ دو نويسنده تفسير امام حسن عسكرى عليه‏السلام ـ پس از نگاشتن و تقرير املاءات امام، به استرآباد بازگشته و تفسير را بر مردم قرائت و بازگو مى‏كردند. لذا ممكن است محمد بن على استرآبادى، يكى از كسانى باشد كه تفسير را از اين دو نفر شنيده و روايت كرده باشد، كه هيچ منعى از اين احتمال نيست.
ثالثا: انحصار طريق صدوق به محمد بن قاسم استرآبادى، ثابت و معلوم نمى‏باشد.

از مقدّمه تفسير، چنين به دست مى‏آيد كه ناقل و شنونده تفسير امام حسن عسكرى، دو نفر بوده: «يوسف بن محمّد» و «على بن محمد بن سيّار». اين دو همراه پدران خود، از سلطه داعى‏الحق، «حسن بن زيد علوى» ـ امام زيديّه در طبرستان ـ گريختند و به سامرّا نزد امام حسن عسكرى پناهنده شدند. حضرت اين تفسير را بر آنها املاء و تقرير فرمود، بدين صورت كه:
محمد بن على بن محمد بن جعفر بن دقّاق مى‏گويد: روايت كردند براى من دو شيخ فقيه، ابوالحسن محمّد بن احمد بن على بن حسن بن شاذان و ابو محمد جعفر بن على قمىاز شيخ فقيه، «ابوجعفر ابن بابويه قمى» كه او فرمود: روايت كرد براى ما محمّد بن قاسم مفسّر استرآبادى خطيب، از ابويعقوب يوسف بن محمد بن زياد و على بن محمد بن سيّار (و كانا من الشّيعة الاماميّة) كه مى‏گويند:
پدران ما شيعه امامى بودند و در شهر ما (استرآباد) زيدى‏ها غالب بوده و ما تحت حاكميّت امام زيديّه، حسن بن زيد علوى ملقّب به «داعى الحق» بوديم. او به اندك بهانه‏اى شيعيان را به قتل مى‏رسانيد؛ لذا براى حفظ جان، پدران ما همراه خانواده خود، شهر را به مقصد سامرّا ترك كردند. در آنجا در يكى از كاروانسراها اقامت كرده و سپس خدمت امام حسن عسكرى رسيديم. چون ما را ديد، فرمود:
«مرحبابالآوين الينا...؛ خوش آمديد اى كسانى كه به ما پناهنده شديد! خداوند سعى شما را بپذيرد و شما را در امان قرار دهد و از شرّ دشمن حفظ كرده، پس به شهر خود در كمال امنيت و آرامش باز گرديد.»
ما با اينكه در صدق گفتار حضرت ترديد نداشتيم، از سخن حضرت شگفت زده شديم و گفتيم: اى امام! چه دستورى مى‏دهيد و چه كار كنيم؟ چگونه به شهرى كه از آن گريختيم و هم اكنون تحت تعقيب هستيم، بازگرديم؟ امام فرمود:
«دو فرزند خود را اينجا بگذاريد تا به آنها علمى بياموزم كه خداوند عزّوجلّ به سبب آن، شرافت و بزرگوارى به آنان بخشد و شما هم هرگز دشمنان را نخواهيد ديد و كارى از پيش نخواهند برد. خداوند عزّوجلّ آنان را نابود و رسوا خواهد كرد و عاقبت به شما نيازمند خواهند شد.»
يوسف بن محمد و على بن سيّار مى‏گويند:
پدران ما طبق فرمايش امام عليه‏السلام ما را نزد ايشان گذاشته و همراه خانواده به شهر و ديار خود باز گشتند. ما در مدّت اقامت در سامرّا، خدمت امام مشرّف شده و حضرت همانند يك پدر با ما برخورد مى‏كرد. در يكى از روزها فرمود:
«اگر خبر سلامتى پدران شما و رسوايى دشمنان آنان و صدق گفتار من به شما رسيد، به شكرانه اين خبر، مى‏خواهم به شما «تفسير قرآن» گفته؛ تفسيرى كه مشتمل بر اخبار آل محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بوده تا بدين وسيله خداوند، نشان و مقام شما را والا گرداند.»
ما از فرمايش حضرت، خوشحال شده و گفتيم: اى فرزند رسول اللّه! بنابر اين، ما تمام علوم و معانى قرآن را فراخواهيم گرفت؟ امام فرمود: خير... پس نخستين مطلبى كه به ما املاء فرمود، رواياتى بود كه در «فضل قرآن و اهل آن» وارد شده است، سپس تفسير قرآن را به ما املاء فرمود. و ما در مدّت اقامت‏مان خدمت حضرت ـ كه هفت سال طول كشيد ـ هر روز مقدارى از تفسير را مى‏نوشتيم.10

در مجموع، دو ديدگاه كلّى نسبت به تفسير امام حسن عسكرى عليه‏السلام وجود دارد:
1. اين تفسير، جعلى و ساختگى مى‏باشد.
2. از كتب مورد اعتماد نزد اماميه مى‏باشد.
قبل از بيان قائلين، بايد گفت:
اوّلاً: اختلاف در ديدگاه علما نسبت به اين تفسير، دَوَران بين جعلى بودن آن و غير جعلى بودن آن، مى‏باشد.
ثانيا: مراد از اينكه اين تفسير از كتب مورد اعتماد مى‏باشد، اين نيست كه تمامى احاديث آن صحيح است. (در پايان اين نوشتار، به آن اشاره خواهد شد.)
كسانى‏كه قائل به جعلى بودن تفسير امام حسن عسكرى مى‏باشند، در صدر آنان «ابن‏الغضائرى»11بوده و به تبع وى: علاّمه حلّى (726 ق.)12*، سيّد مصطفى تفرشى (از علماى قرن 11 ق.)13، محقّق داماد14، محمد بن على استرآبادى (1028 ق.)15، محمد بن على اردبيلى (بعد از 1100 ق.)16، قهپايى (از علماى قرن 11 ق.)17، محقّق شوشترى (1415 ق.)18، آية‏اللّه خويى (1413 ق.)19، محمد جواد بلاغى،20 ميرزا ابوالحسن شعرانى21 و سيّد محمد هاشم خوانسارى.22 كه سخنان و دلائل اين گروه در بخش «بررسى اشكالات» خواهد آمد.
امّا در مقابل، كسانى وجود دارند كه نه تنها قائل به جعلى بودن تفسير نبوده، بلكه آن را از كتب مورد اعتماد شيعه مى‏دانند و در كتاب‏هايشان از اين تفسير نقل كرده و قولاً و عملاً آن را تأييد كرده‏اند. در اين گروه، رئيس المحدّثين شيخ صدوق (381 ق.)23 مى‏باشد و به تبع وى: قطب راوندى (573 ق.)24، ابومنصور طبرسى (588 ق.)25، ابن شهرآشوب (588 ق.)26، محقّق كركى(940 ق.)27، شهيد ثانى (965 ق.)28، مجلسى اوّل (1070 ق.)29، مجلسى دوم (1111 ق.)30، شيخ حرّ عاملى (1104 ق.)31، فيض كاشانى (1091 ق.)32، سيّد هاشم بحرانى (1107 ق.)33، حويزى (1112 ق.)34، حسن بن سليمان حلّى ـ شاگرد شهيد اوّل ـ (از علماى قرن نهم)35، سيد نعمت اللّه جزايرى (1112 ق.)36، محمد جعفر خوانسارى، صاحب اكليل الرّجال37، شيخ سليمان بحرانى، صاحب الفوائد النّجفيه (1121 ق.)38، ابو على حائرى (1216 ق.)39، وحيد بهبهانى (1206 ق.)40، شيخ ابوالحسن شريف، صاحب تفسير مرآة‏الانوار41، شيخ محمد طه، صاحب اتقان المقال42، سيد عبداللّه شُبَّر (1242 ق.)43، سيّد حسين بروجردى، صاحب نخبة المقال و صراط المستقيم (1267 ق.)44، حجة‏الاسلام تبريزى، صاحب صحيفة الابرار45، شيخ عبداللّه بحرانى، صاحب عوالم46، شيخ مرتضى انصارى (1281 ق.)47، شيخ عبداللّه مامقانى (1315 ق.)48، آيت اللّه بروجردى (1380 ق.)49، على بن حسن زوارى ـ استاد صاحب منهج المقال ـ 50، محدّث نورى (1320ق.)51، آقابزرگ تهرانى (1389 ق.)52 و مرحوم شيخ محمدرضا طبسى53، (جدّ نگارنده).
در اينجا به برخى از كلمات بزرگان و مؤيّدين تفسير اشاره مى‏شود:
1. مجلسى اوّل: حقيقت اين است كه اين تفسير يكى از گنج‏هاى الهى است و اميدوارم چيزى از آن بر ما فوت نشود و همه اين تفسير را در كتاب خودمان نقل خواهيم كرد.54
2. مجلسى دوم: تفسير امام عسكرى از كتابهاى معروف بوده، شيخ صدوق بر آن اعتماد و از آن حديث نقل كرده است. هر چند بعضى از محدّثان اين كتاب را مورد نقد و خدشه قرار داده‏اند، لكن صدوق آشناى به حديث بوده و از نظر زمان به اين كتاب نزديكتر از محدّثان منتقد بوده است. علاوه بر اينكه بسيارى از علماى ما بدون هيچ طعن و نقدى به كتاب، از آن روايات نقل كرده‏اند.55
3. محدّث نورى: ديدگاه محقّقان پيرامون تفسير امام حسن عسكرى از جمله: وحيد بهبهانى، سيّد هاشم بحرانى، مجلسى اوّل و دوم، شيخ سليمان بحرانى و محمد جعفر خوانسارى، اين است كه: از اين تفسير، اصحاب ما همانند ابن بابويه شيخ صدوق رواياتى نقل كرده‏اند. كه شيخ صدوق از جمله كسانى است كه تعهّد كرده در كتابهايش فقط روايات صحيح و مُتقن ـ كه از ائمه رسيده است ـ را نقل كند.56 (و اين، نشانگر اين نكته است كه چون صدوق تفسير امام حسن عسكرى را نقل كرده پس از نظر صحّت، در اين تفسير جاى هيچ شكّ و شبهه‏اى نيست.)
4. شيخ حسن بن سليمان حلّى ـ شاگرد شهيد اوّل ـ مى‏گويد: از جمله ادلّه رؤيت پيامبر و ائمه در حال احتضار، رواياتى است كه در تفسير امام حسن عسكرى آمده است و هيچ شكى در اين احاديث نيست؛ چرا كه (اين تفسير) مورد اجماع بوده و مورد نقل جماعتى از علماى اماميّه مى‏باشد.57
5ـ شيخ محمد رضا طبسى نجفى قدس‏سره : براى قبول و اعتماد به تفسير امام عسكرى دو نكته كافى است: نخست، شهادت و گواهى صدوق و دوم، گواهى دو نفر از متأخّرين وى مانند حرّ عاملى و مجلسى. لذا اعتنايى به قول خلاف نمى‏شود.58

در اين محور، انتقادات و دلائل كسانى‏كه اين تفسير را جعلى دانسته، مطرح خواهد شد. پاسخ‏هايى كه به اين دلائل داده مى‏شود، فقط جعلى بودن تفسير را ردّ مى‏كند؛ ولى در مقام اين مسأله نيست كه اين تفسير از كتب معتبره و مورد اعتماد علماى شيعه بوده و يا اينكه تمامى احاديث آن صحيح است.

از جمله حديثى، مبنى بر اين كه: «مختار به دست حَجّاج زندانى شد.»59 كه اين دو با هم ناسازگار است؛ زيرا مختار در سال 67 ق. كشته شد در حالى كه حَجّاج در سال 75ق. به حكومت رسيد.
محقّق شوشترى مى‏گويد:
«دليل جعلى بودن تفسير، اين است كه بررسى روايات آن، بطلان و مجعول بودن تفسير را آشكار مى‏سازد.»60
آيت اللّه خوئى نيز مى‏گويد:
«كسى‏كه در اين تفسير نظر بيندازد، هيچ شكّى در جعلى بودن آن نمى‏كند. مقام يك عالم محقّق بالاتر از اين است كه چنين تفسيرى بنويسد تا چه رسد به اينكه امام، اين سخنان را گفته باشد.»61
پاسخ
مجلسى اوّل پاسخ مى‏دهد:
«توهّم اينكه اين تفسير مناسب امام نيست، توهّمى بيش نبوده و كسى‏كه با كلمات امام مأنوس و مرتبط باشد، مى‏يابد كه اين كلمات از آنِ خود حضرت مى‏باشد؛ علاوه بر اينكه امثال شهيد ثانى و صدوق بر اين كتاب اعتماد كرده‏اند.»62
از پاسخ مجلسى اوّل به دست مى‏آيد كه: اوّلاً: اين شبهه، سابقه دارد و منحصر به مرحوم شوشترى و خوئى نيست.
ثانيا: وجود روايت زندانى شدن مختار... و ناسازگارى آن با تاريخ شهادت وى و امثال آن، منحصر به اين تفسير نمى‏باشد؛ چرا كه در كتاب كافى نيز چنين احاديثى آمده است؛ براى نمونه: «يزيد بن معاويه به قصد حج به مدينه آمد.»63 در حالى‏كه از مسلّمات تاريخ است كه يزيد، نه قبل از خلافت و نه بعد از خلافت، به حج نيامده است كه مجلسى دوم به اين مطلب، تصريح دارد64

بعض از معاصران (مرحوم شوشترى) براى اثبات ادّعاى خود، مبنى بر جعلى بودن تفسير، گفته‏اند:
«اين تفسير مشتمل بر معجزات عجيبى از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و امام على عليه‏السلام مى‏باشد و اگر اين مطلب واقعيت داشت، ائمّه ديگر غير از امام عسكرى نيز بدان اشاره مى‏كردند و علماى سلف نيز آن را در كتاب‏هايشان مى‏آوردند.»65
پاسخ
معلوم نيست چه ملازمه‏اى بين صحّت اين معجزات و لزوم نقل آن توسط ائمّه ديگر غير از امام عسكرى، وجود دارد؟! اثبات اين ملازمه به عهده مدّعى است؛ چرا كه چه بسيار رواياتِ كرامات و فضائلى را كه ائمّه ديگر، به جهات و مصالحى66 بيان نكرده و يا براى افراد خاصّى فرموده‏اند ـ كه آنان نيز مأمور و مأذون به نقل نبودند (مانند مفضّل بن عمر) ـ به دست ما نرسيده است.

مرحوم شوشترى مى‏گويد:
«اگر اين تفسير از امام عسكرى مى‏بود، مفسّران معاصر امام، همانند على بن ابراهيم قمى، محمد بن مسعود عيّاشى، يا قريب العصر امام، مانند محمد بن عباس بن مروان، بايد از اين تفسير نقل مى‏كردند و حال آنكه تفاسيرشان خالى از اين تفسير است؛ پس جعلى مى‏باشد.»67

اوّلاً: معاصر بودن مفسّرانى چون: قمى و عياشى با امام عليه‏السلام ثابت نيست؛ مثلاً آنچه كه در كتب رجال ثبت شده، اين است كه علىّ بن ابراهيم در سال 307 ق. مى‏زيسته68 در حالى كه امام در سال 260 ق. به شهادت رسيده‏اند و لازمه معاصر بودن قمى با امام اين است كه عمر طولانى داشته باشد و حال آنكه چنين مطلبى در جايى ثبت نشده است.
ثانيا: بر فرض معاصر بودن وى با امام، مجاورت و در يك نقطه بودن اين سه نفر ثابت نيست.
ثالثاً: شايد تفسير فوق به دست آنها نرسيده، همان‏گونه كه كتاب‏هايى در دوران شيخ طوسى بوده، ولى از آنها نقل نكرده است و يا روايتى كه مشتمل بر سؤالات سعد اشعرى از امام زمان عليه‏السلام بوده، منحصرا آن را شيخ صدوق در كمال‏الدّين نقل كرده و ديگران آن را نقل نكرده‏اند. لذا در مقام توجيه گفته شده: «شايد كتاب به دست ايشان نرسيده است.» همچنين اين احتمال در مورد تفسير امام حسن عسكرى و عدم نقل آن توسط مفسّرانِ ياد شده مطرح مى‏باشد.

اين اشكال بسيار مهمّ را مرحوم كلباسى مطرح كرده، وى مى‏گويد:
«روش و بناى امامان عليهم‏السلام بر املاء و تقرير و سپس انتساب آن كتاب به امام نبوده است و يا لااقل چنين اتّفاقى رخ نداده كه مجموعه‏اى به نام خود معصوم ثبت شود. بنابر اين، تفسير امام حسن عسكرى عليه‏السلام خلاف بناء و اصل بوده است و بايد با دلائل محكم اثبات شود.»

مرحوم كلباسى خود نيز اشكال وارده را، چنين ردّ مى‏كند:
اوّلاً: اين عدم بناء، ثابت نبوده و بلكه عكس آن ثابت است. شاهد اين سخن، نامه امام صادق عليه‏السلام به عبداللّه نجاشى است كه مرحوم نجاشى در رجال خود از آن به مصنّف امام صادق تعبير كرده و گفته: «لَمْ يُرَ لأبى عبداللّه مصنّفٌ غير تلك الرّسالة69؛ كتابى غير از اين نامه براى امام صادق عليه‏السلام ديده نشده است.»
اين نامه، نشانگر اين مطلب است كه امام املاء و تقرير مى‏كرده و كتاب و رساله به امام منسوب مى‏شد. در روضه كافى نيز آمده است: «اصحاب، اين نامه را در مصلاّى خانه‏هاى‏شان آويزان كرده و پس از نماز، آن را مطالعه مى‏كردند.»70 همچنين توحيد مفضّل، كه نتيجه املاء امام صادق عليه‏السلام به مفضّل مى‏باشد.
ثانيا: بر فرض عدم بناى ائمه بر املاء و تقرير و سپس انتساب آن به ايشان، خصوص تفسير امام‏حسن عسكرى عليه‏السلام با توجّه به مطالب اين نوشتار و ادلّه محكم، ثابت مى‏باشد، گرچه خلاف اصل و بناى ائمّه ديگر بوده باشد.

پس از نقد و بررسى اشكالات محتوايى تفسير، سزاوار است به اشكالات سندى نيز پرداخته شود.
اين اشكال (وضع و جعل تفسير از سوى سهل ديباجى) را به ابن‏الغضائرى نسبت داده‏اند.71

حرّ عاملى در پاسخ مى‏گويد:
«اين تفسير (تفسير امام حسن عسكرى) همان تفسيرى نيست كه مورد انتقاد و طعن بعضى از علماى رجال مى‏باشد؛ زيرا تفسير مورد انتقاد و مورد طعن، از امام هادى روايت مى‏كند در حالى كه اين تفسير، از امام حسن عسكرى روايت مى‏كند. ديگر اينكه تفسير مورد طعن و نقد را سهل ديباجى از پدرش نقل مى‏كند ولى در سند تفسير امام عسكرى، نامى از اين دو نيست. علاوه بر اينكه رئيس المحدّثين، ابن بابويه در من لايحضره الفقيه و ساير كتاب‏هايش احاديث زيادى از اين تفسير نقل مى‏كند و ما نيز اين تفسير را به سند خودمان از شيخ طوسى، از صدوق و... نقل مى‏كنيم.»72
در ارتباط با سهل ديباجى بايد گفت:
هر چند وى در سند تفسير امام حسن عسكرى نبوده، ولى بر فرض وجود وى در سند تفسير (طبق قول ابن غضائرى)، تضعيف سهل ديباجى فقط از طرف ابن غضائرى بوده كه اين تضعيف، كاملاً بى مورداست؛ چرا كه:
اوّلاً: ابن غضائرى بر مبناى خود پايبند نبوده، چون در اينجا سهل ديباجى را ضعيف و كذّاب معرّفى مى‏كند ولى در ادامه مى‏گويد: «روايات ديباجى از اشعثيات و غيره، مورد قبول است؛ لا بأس بما رواه عن الأشعثيات و ماجرا مجراها ممّن رواها عن غيره»73 و چنانچه ديباجى ضعيف و كذّاب باشد، بايد تمامى رواياتش مردود باشد نه بخشى از آن!
ثانيا: برخى از علماى ما همانند وحيد بهبهانى، سهل ديباجى را «ثقه و موثّق»74 و امثال محدّث جزايرى75 و مجلسى دوم76 او را «حَسَن» شمرده‏اند، با توجّه به اينكه مرحوم نجاشى درباره وى تعبير «لابأس به» را دارد77 و شيخ طوسى نيز تعبير «شيخ الاجازة» از وى كرده و طعنى بر او وارد نكرده است.78
ثالثا: تكذيب و ردّ مطلق سهل ديباجى، ريشه در «علماى اهل سنّت» داشته و از جانب آنها مطرح شده است. اَزْهرى مى‏گويد: «كان كذّابا رافضيّا زنديقا» و در جاى ديگر مى‏گويد: «بر ديوار خانه سهل ديباجى، لعن خلفاء و بعضى از صحابه نوشته شده بود و شيخ الرّافضه (شيخ مفيد) بر جنازه سهل ديباجى نماز گزارد.»79 و در نهايت، سهل مورد غضب اهل‏سنّت بوده ولى از نظر ما، غير از ابن غضائرى، كسى او را ردّ نكرده است. بنابراين، بر فرض اينكه سهل ديباجى در سند تفسير امام حسن عسكرى باشد، باز هم مشكلى پديد نخواهد آمد.

طبق روايت، آن دو مُقرِّر (يوسف بن محمّد و محمد بن على بن سيّار) گفته‏اند: «مدّت زمانى‏كه خدمت امام بوديم، هفت سال بوده و هر روز مقدارى از تفسير را مى‏نوشتيم.»80 و حال آنكه مدّت امامت امام عسكرى عليه‏السلام شش سال بوده كه اين دو، غير قابل جمع است!

اوّلاً: ممكن است تعبير هفت سال، خطاى نسّاخ باشد.
ثانيا: ممكن است خطاى در محاسبه از جانب دو راوى مقرّر باشد؛ يعنى هفت سال مدّت زمان تقريبى است نه تحقيقى.
ثالثا: ممكن است همين هفت سال، قولى باشد مبنى بر اينكه مدّت امامت امام حسن عسكرى عليه‏السلام ، هفت سال مى‏باشد نه شش سال، مگر اينكه مدّعى شويم كه شش سال امامت امام عسكرى عليه‏السلام اجماعى است.

اين اشكال نيز از جانب ابن غضائرى مطرح شده، كه علاّمه حلّى اين اشكال را به وى نسبت داده است.81

اوّلاً: فراوانى نقل شخصيّتى چون صدوق از محمد بن قاسم استرآبادى در اكثر كتاب‏هايش و تعبير «رضى اللّه عنه» و «رحمه اللّه» از وى، دليل بر اعتبار احاديث استرآبادى مى‏باشد. چگونه مى‏توان گفت كه ضعف و كذب استرآبادى بر شخصيّتى چون صدوق، كه قريب العهد با وى بوده، مخفى مانده ولى پس از قرن‏ها بر ابن غضائرى آشكار شده است؟!82
ثانيا: كسى كه به مقدّمه صدوق در من لايحضره الفقيه نظر كند و سپس به فراوانى نقل وى از استرآبادى توجه كند، مى‏يابد كه تضعيف ابن غضائرى كاملاً بى مورد و بى‏ارزش مى‏باشد؛ چرا كه صدوق مى‏فرمايد: «هر چه را در اين كتاب آورده‏ام، از كتب مشهوره و مورد اعتماد و مرجع، استخراج كرده‏ام.»
اين سخن، صراحت دارد بر اينكه اين تفسير و اين مفسّر، مورد اعتماد و توجّه خاص بوده و جايى براى اشكال ابن غضائرى نمى‏باشد.
ثالثا: اشكال ياد شده مبنى بر اينكه طريق شيخ صدوق به تفسير، منحصر در مفسّر استرآبادى باشد؛ در حالى كه در محور سوم (طريق شيخ صدوق به تفسير) ثابت شد كه شيخ صدوق طريق ديگرى به تفسير امام حسن عسكرى عليه‏السلام نيز دارد و اگر بر فرض، طريق نخست (محمد بن قاسم استرآبادى) ضعيف باشد، طريق دوم كه محمد بن على استرآبادى مى‏باشد، خالى از اشكال است.
رابعا: بر فرض اينكه محمد بن قاسم استرآبادى ـ فى نفسه ـ ضعيف باشد، شيخ صدوق از طريق قرائن و شواهد، علم به صحّت روايت پيدا كرده است؛ زيرا ايشان در نقل روايات، كمال احتياط و دقّت را رعايت كرده و تا زمانى كه صحّت حديث براى وى ثابت و احراز نشود، حديث را نقل نمى‏كند؛ براى نمونه، ايشان در عيون اخبارالرّضا مى‏گويد: «ايشان (محمد بن عبداللّه مسمعى) اخبار علاجيه را از امام رضا عليه‏السلام نقل مى‏كند.» سپس درباره وى مى‏گويد: «استاد ما، محمد بن حسن بن وليد، نظر مثبتى نسبت به راوى اين حديث (محمد بن عبداللّه مسمعى) نداشته. ولى من اين حديث را (كه راوى آن محمد بن عبداللّه مسمعى مى‏باشد)، در اين كتاب نقل كردم؛ چون اين حديث در كتاب الرّحمه سعد بن عبداللّه بوده و من اين حديث را بر استادم خواندم و ايشان منكر آن نشده و آن را براى من روايت كرد.»83
اين بيانات، نشانگر دقّت بالاى شيخ صدوق در رُوات و نقل حديث مى‏باشد. بنابراين، چگونه ممكن است اوصافى چون «ضعيف و دروغگو بودن استرآبادى» بر شيخ صدوق مخفى مانده باشد؟!

در سلسله سند حديث، ابن دقّاق از «ابوالحسن محمد بن احمد بن على بن حسن بن شاذان» و «ابو محمد جعفر بن محمد بن على قمى» نقل كرده و نسبت به هر كدام به طور جداگانه «شيخ فقيه » تعبير مى‏كند. اين اشكال را مرحوم كلباسى مطرح و جواب آن را داده است.

كلباسى مى‏گويد:
«با توجّه به دو مبنا؛ اوّلاً: با نقل بيش از يك نفر نيز استفاضه حاصل مى‏شود (و لازم نيست به حدّ 10 نفر برسد)، ثانيا: با جبران ضعف سند به وسيله شُهرت روايى؛ جاى هيچ قدح و ضعفى براى اين دو راوى نخواهد بود.»
امّا ممكن است گفته شود كه: «اين شهرت روايى و كثرت نقل نسبت به اين تفسير، جبران مجموع را مى‏كند نه جميع را. به عبارت ديگر: نتيجه عمل اصحاب به اين تفسير، تعداد زيادى از روايات آن را تقويت مى‏كند نه اينكه همه روايات و راويان را از اوّل تا آخر تصحيح كند. كه در نتيجه، اشكال نسبت به بعض از روايات باقى خواهد ماند.»84
با اين حال، هيچ ابائى از اين اشكال نداريم؛ زيرا چنانچه در آخر بحث خواهيم گفت: ما در مقام معارضه با نفى كلّى هستيم نه اثبات كلّى؛ يعنى در مقام نفى جعلى بودن تفسير هستيم نه اينكه تمامى روايات آن صحيح است يا بعض آن؟

اين اشكال، بسيار مهم و اساسى بوده و در واقع، تير خلاص مدّعيان جعلى بودن اين تفسير مى‏باشد. اشكال وارده چنين است:
پيرامون دو شخصيّت «يوسف بن محمد» و «على بن محمد بن سيّار» هيچ مدح و ذمّى،در كتب رجالى منعكس نشده و هيچ اطّلاعى از اين دو در دسترس نيست؟!

اوّلاً: نقل و روايت صدوق و به تبع وى نقل عدّه‏اى از بزرگان شيعه، خود به تنهايى دليل بر اعتبار و حجّيت سند است با توجه به اينكه ايشان در مقدّمه من لايحضره‏الفقيه فرموده‏اند: «هدف ما در اين كتاب، روش مؤلّفين عادى و معمولى نيست كه در نقل روايت، بى مبالات و سهل انگار و بى توجه هستند؛ بلكه روش من، نقل آن چيزى است كه طبق آن فتوا داده و حكم به صحّت آن مى‏كنم و آنچه را كه معتقدم بين من و خداى من معتبر و حجّت است، نقل مى‏كنم.»
ممكن است اشكال شود كه: سخن مرحوم صدوق نسبت به اصل روايت و خبر، صادق است ولى نسبت به صدق مخبر، اعم و ساكت است؛ چرا كه ممكن است شيخ صدوق از راه ديگرى به صحّت روايتى پيدا كرده باشد. پس، اين دو راوى بر مجهول الحال بودن خود باقى خواهند ماند.
در جواب بايد گفت:
چنانچه گفته شد، هدف ما مخالفت با نفى كلّى است نه اثبات كلّى؛ يعنى مى‏خواهيم بگوييم تفسير، جعلى و مردود نمى‏باشد و بر فرض مجهول الحال بودن دو كاتب، شايد شيخ صدوق از طريق و راه‏هاى ديگر توانسته صحّت اين كتاب را احراز كرده و از آن روايت نقل كند. به هر حال، غرض حاصل شده و جعلى بودن تفسير ردّ مى‏شود.
ثانيا: مراد از مجهول الحال چيست؟ اگر مراد، مجهول اصطلاحى باشد، كه ابو منصور طبرسى تصريح مى‏كند كه اين دو شيعه امامى هستند،85 كه در اين صورت شايد تعبير مجهول اصطلاحى بى‏مورد باشد. و اگر مراد، مجهول غير اصطلاحى باشد؛ يعنى اطلاعات و معلومات تاريخى روشنى درباره اين دو نفر در دست نيست، كه اين نيز باعث ضعف نمى‏شود، همان گونه كه باعث قوّت نمى‏شود.
با اين حال، بعضى در مقام بيان علّت عدم معروفيّت اين دو، گفته‏اند:
«غلبه زيديّه در آن عصر و در طبرستان و سلطه حسن بن زيد علوى (داعى الحق) كه سعايت ديگران در حقّ شيعه [دوازده امامى[ را مى‏پذيرفت و آنان را سريعا به قتل مى‏رسانيد؛ بدين جهت، اين دو با پدران و خانواده خود پنهان شده و مخفيانه خود را به سامرّا رساندند. و شايد علت عدم معروفيّت و مجهول الحال بودن آنان همين موضوع باشد.»86

ريشه و منشأ اشكالات بر تفسير و تشكيك در اصل آن، به ابن غضائرى بازمى‏گردد، او مى‏گويد:
«محمد بن قاسم مفسّر استرآبادى، كه ابن بابويه از وى روايت مى‏كند، ضعيف و دروغگوست، ابن بابويه از وى تفسيرى نقل مى‏كند كه او از دو نفر مجهول به نام‏هاى يوسف بن محمد بن زياد و على بن محمد بن سيّار، از امام هادى نقل مى‏كند و اين تفسير، موضوع و جعلى بوده و جاعل آن، سهل ديباجى است.»87
شايان توجّه اينكه: قبل از ابن غضائرى و بعد از او تا محقّق داماد، طبق تحقيقات و بررسى‏هاى انجام شده، كسى متعرّض نشده و تفسير را زير سؤال نبرده است.
حال به اختصار، دو مسئله مورد بررسى قرار مى‏گيرد:

الف) شيخ محمد رضا طبسى نجفى مى‏گويد:
«اين شخص (ابن غضائرى) طبق نظر بعضى از بزرگان، در اين فن (علم رجال) مهارت و تخصّص نداشته؛ لذا محقّقان و كارشناسان علم حديث و رجال به تضعيفات ابن غضائرى و امثال آن اعتنايى نمى‏كنند.»88
افرادى مانند مجلسى اوّل، ابن غضائرى را متّهم به عدم تقوا و پرهيزكارى مى‏كنند، ايشان مى‏گويد:
«به طور يقين، «صدوق» آشناتر از ابن‏غضائرى ـ كه احدى از علماى شيعه، وى را به صراحت توثيق نكرده‏اند ـ بوده است. همچنين احوالات وى را نمى‏دانيم و ظاهرا از ورع و پرهيزكارى به دور است.»89
به ديگر سخن: ابن غضائرى مورد بحث است و قولش به نظر محقّقان معتبر نيست. بعضى ديگر، وى را سريع الجرح دانسته؛ لذا به تضعيفات او اهميّت نمى‏دهند.90

كتاب ضعفاء منسوب به ابن غضائرى، دو قرن بعد از او به دست احمد بن طاووس (673 ق.) افتاد و با اينكه ايشان صحّت كتاب ابن غضائرى را تضمين نمى‏كند؛ زيرا در مقدّمه كتابش مى‏گويد: «و لي بالجميع روايات متّصلة سوى كتاب ابن غضائرى؛ سند و طريق متّصل به كتاب‏هاى رجالى طوسى و كشّى و نجاشى دارم امّا به كتاب ابن غضائرى طريقى ندارم.»91 با اين حال، آن را در كتابش به نام «حلّ الاشكال» نقل كرده و چندان اعتنايى به آراء او نداشته و صرفا كتاب و آراء ابن غضائرى را نقل مى‏كند.
سخن ابن طاووس قدس‏سره پيرامون كتاب ابن‏غضائرى، منشأ اختلاف و نظرات گوناگون پيرامون كتاب فعلى ضعفاء منسوب به ابن غضائرى شده است، كه آيا اين كتاب از آن اوست يا خير؟ چرا كه در اين كتاب هيچ كسى از انتقاد و جرح ابن غضائرى در امان نمانده و حتّى بزرگان حديث شيعه را نيز زير سؤال برده است. لذا علاّمه تهرانى، مؤلّف اين كتاب فعلى منسوب به ابن‏غضائرى را از دشمنان شيعه مى‏داند.92
همچنين متن اين كتاب، اضطراب دارد؛ چرا كه اگر در جمله ابن غضائرى پيرامون كاتبان تفسير امام حسن عسكرى دقت شود، مى‏يابيم كه اغلاط زيادى دارد؛ از جمله مى‏گويد: «اين تفسير را يوسف بن محمد و على بن محمد، از امام هادى نقل مى‏كنند» و در جاى ديگر مى‏گويد: «جاعل اين حديث، سهل ديباجى است.» كه طبق بيانات گذشته، واضح شد كه سهل در سند روايت تفسير امام هادى عليه‏السلام است نه امام حسن عسكرى عليه‏السلام .
گفتنى است: ابن غضائرى كتابى به نام «ضعفاء» داشته ولى مفقود شدن آن و سه قرن بعد آشكار شدنش در زمان احمد بن طاووس، صحّت انتساب اين كتاب را به ابن‏غضائرى مخدوش كرده و به راحتى نمى‏توان گفت اين كتاب، همان كتاب ضعفاء ابن‏غضائرى مى‏باشد. از اين رو، كسانى همانند آية‏اللّه خوئى انتساب كتاب فعلى ضعفاء را به ابن غضائرى، ثابت نمى‏دانند.93
برخى ديگر نيز در مقام بررسى و نقد تضعيفات ابن غضائرى، گفته‏اند: تضعيفات وى مستند به شهادت و سماع نبوده بلكه اجتهادى مى‏باشد؛ لذا ارزش و اعتبار ندارد. چنانچه اين سخن از گفته‏هاى وحيد بهبهانى برداشت مى‏شود.94
بنابر اين، به طور روشن و صريح نمى‏توان اين تضعيفات را به ابن غضائرى نسبت داد.

با توجّه به اينكه منشأ تضعيف يا تشكيك در انتساب تفسير به امام عسكرى عليه‏السلام از جانب ابن غضائرى بوده و در دو محور «شخصيّت رجالى» و «صحّت انتساب كتاب ضعفاء به او» زير سؤال برده شد و با بررسى و نقد اشكالات كسانى كه مدّعى جعلى بودن و مردود شمردن تفسير امام حسن عسكرى بودند و از طرفى، اكثر محدّثان و فقهاى بنام شيعه به اين تفسير اعتنا كرده و قولاً و عملاً آن را تأييد نموده و روايات آن را در لابه لاى مباحث تفسير، حديث و فقه آورده‏اند؛ اين نكته روشن مى‏شود كه نسبت جعلى‏بودن تفسير امام حسن عسكرى، به دور از انصاف و واقع‏بينى است ولى التزام به صحّت تمام روايات آن هم، مشكل است. چنانچه برخى از محدّثان، اكثر و يا تمامى احاديث اين تفسير را صحيح مى‏دانند.95
با توجّه به سير مطالب اين نوشتار پيرامون سند و محتواى روايات تفسير، و مناقشات فراوان، نمى‏توان به اين نظر ملتزم شد. اما آنچه كه مى‏توان به عنوان نظر تحقيقى و نهائى پيرامون روايات اين تفسير ارائه كرد، اين است كه: «اين كتاب همانند ساير منابع حديثى بوده و بايد با قواعد و ضوابط حديث و رجال، سنجيده شود.»